ليبيا

انخفاض ترتيب ليبيا في مؤشر الحرية الاقتصادية

المتوسط
انخفض ترتيب ليبيا في مؤشر الحرية الاقتصادية ليصل إلى المركز قبل الأخير على مستوى العالم.
وأوضح مؤشر الحرية الاقتصادية ضمن التقرير السنوي لعام 2019 الصادر عن معهد فريزر الدولي، أن ليبيا سجلت 4.45 نقطة.
وكانت ليبيا العام الماضي جاءت بنفس المرتبة مع درجة أفضل بنسبة طفيفة (4.74 نقطة)، بينما في عام 2016 بلغت 5.6 درجة.
وعالمياً جاءت ليبيا في المركز 161 لتكون ثاني أسوأ دولة في التصنيف الذي شمل 162 دولة، وفي المركز الأخير جاءت فنزويلا.
وأوضح التقرير أن البيانات لا تُنبئ بحدوث تغيير يُذكر في المستقبل القريب كما أن استمرار العنف والاضطرابات يُشكّل تهديداً للحرية الاقتصادية.
ويعتمد التقرير السنوي على خمسة عناصر لقياس المؤشر وهي حجم الحكومة من حيث الإنفاق والضرائب والمشاريع، والعنصر الثاني هو القانون التجاري والاقتصادي وتأمين حقوق الملكية، والثالث القدرة على الحصول على النقد والتسهيلات المالية، والعنصر الرابع حرية التجار على المستوى العالمي، والخامس يتمثل في تنظيم الائتمان والعمالة والنشاط التجاري.
وحصلت ليبيا في حجم الإنفاق الحكومي على 3.65 درجة لتحتل المركز 160 على العالم في هذا المجال، وفي مؤشر القانون التجاري والاقتصادي وحقوق الملكية حصلت ليبيا على 3.58 درجة لتأتي في المركز (147) عالمياً.
أما في مؤشر السلامة المالية وسهولة الحصول على النقد والتسهيلات المالية فحققت ليبيا المركز 154 على العالم بدرجة 6.5 بعدما كانت العام الماضي 5.6 درجة.
وفي مؤشر “حرية التجارة الدولية” حصلت ليبيا على درجة 2.35 في المركز 161 عالمياً، ودرجة 6.16 بالمركز 137 عالمياً في مؤشر الهيكل القانوني.

الوسوم

أخبار ذات صلة