ليبياأخبار مميزة

المؤقتة تمنح الإذن للكهرباء تنفيذ وصيانة عدد من المشاريع

المتوسط:

أصدرت الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني عدة قرارات بشأن منح الإذن للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة .

وتضمن القرار رقم “315” للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لغرض توريد المواد اللازمة لتنفيذ توصيلات المواطنين المتعثرة والمتوقفة في جميع البلديات والمدن الواقعة في نطاق عمل إدارة توزيع الجبل الغربي في حدود مبلغ وقدره “25.000.000.00 يورو” خمسة وعشرون مليون يورو للتوريدات الخارجية وبما يعادل “40.000.000.00 د ل” أربعون مليون دينار ليبي بسعر صرف (1-يورو 1.6 دل) وطبقاً لما ورد بكتاب الهيئة .

كما أنه سيتم تسييل القيمة بقرار لاحق بصدر من قبل مجلس الوزراء وتتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد وفقاً للائحة العقود الإدارية والتشريعات النافذة .

كما أن مجلس الوزراء منح الإذن بالقرار رقم “316” للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لغرض توريد المواد اللازمة لتوصيل التيار الكهربائي للمناطق المتضررة بالعوينية في حدود مبلغ وقدره “1.950.000.00 د ل” مليون وتسعمائة وخمسون ألف دينار ليبي، طبقاً لما ودر بكتاب الهيئة .

والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء منح الإذن بالقرار رقم “317” للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لغرض توريد وتنفيذ مشروع ربط محطة “66” غدامس بعدد “2” دوائر كابل “1x500mm2” نحاسي جهد “66 /ك ف” لمسافة 3 كم بحيث تصبح الكمية المطلوبة من هذا الكابل “18” كم طولي وعدد “24” وصلة طبقاً لما ورد في كتاب الهيئة.

حيث أن قيمة المشروع للتوريد مبلغ مالي وقدره “2.004.000.00يورو” اثنان مليون وأربعة الاف يورو، للتنفيذ مبلغ مالي وقدره “700.000.00 دل” سبعمائة ألف دينار ليبي، ويتم تسييل القيمة بقرار لاحق من قبل مجلس الوزراء.

كما تم منح الإذن بالقرار رقم “318” للهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لغرض توريد وتركيب خطوط هوائية بطول “80” كم لمعالجة الاختناقات العامة في مزارع سدرة السويس، وآبار الزنتان، وخروجات لمناطق القلعة الجديدة والظاهر وأم الجرسان، على أن يتم توريد محلي في حدود مبلغ وقدره “6.180.000.00 دل” ستة مليون ومائة وثمانون ألف دينار ليبي للمواد الخاصة بالخطوط الهوائية والضغط المنخفض بطول “80” كم حسب المواصفات المعمول بها بالشركة العامة للكهرباء .

كما إذن مجلس الوزراء للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالقرار رقم “319” بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لغرض توريد مواد إنارة شوارع لمدن “غدامس ودرج، والعوينية، ويفون، والريانية، والرحيبات، والرجبان، والقريات، والزنتان” بطول “20” كم على النحو التالي :

في حدود مبلغ وقدره “470.800.00 يورو” أربعمائة وسبعون ألف وثمانمائة يورو للتوريدات الخارجية، في حدود مبلغ وقدره “514.000.00 دل” خمسمائة وأربعة عشر ألف دينار ليبي للتوريدات المحلية.

وإذن مجلس الوزراء للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالقرار رقم “320” بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لغرض تنفيذ مشروع وتركيب المواد اللازمة لتوصيل التيار الكهربائي لموقع المساعدات الملاحية بمطار غدامس في حدود مبلغ وقدره “1.673.905.00 دل” مليون وستمائة وثلاثة وسبعون ألف وتسعمائة وخمسة دينار ليبي .

كما أن مجلس الوزراء منح الإذن بالقرار رقم “321” للهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لغرض تنفيذ مشروع تفكيك واستبدال الأسلاك القديمة لخط “66” ك ف الواصل بين شكوك والزنتان بإسلاك جديدة نوع “بيير” واستبدال العوازل القديمة وتركيب عوازل جديدة والقيام بجميع ما يلزم من أعمال في هذا الصدد بطول “40” كم حسب المواصفات المعمول بها بالشركة في حدود مبلغ وقدره “1.750.000.00 دل” مليون وسبعمائة وخمسون ألف دينار ليبي .

وإذن مجلس الوزراء بالقرار رقم “322” للهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لغرض تنفيذ مشروع تركيب عدد “20” برج إنارة متحركة بارتفاع “25” متر مزودة بعدد “6” كشافات لكل برج وبقدرة “2000 وات” لمعالجة مشكلة الإنارة العامة بالميادين والشوارع والمناطق الحيوية في البلديات والمدن الواقعة في نطاق عمل إدارة توزيع الجبل الغربي في خدود مبلغ وقدره “1.000.000 دل” مليون دينار ليبي .

كما أن مجلس الوزراء أذن للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالقرار رقم “323” بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لغرض التوريد المحلي للمواد اللازمة لتشغيل المشاريع المنفذة وغير المشغلة ببلديات الحبل الغربي في حدود مبلغ وقدره “4.285.000.00 دل” أربعة ملايين ومائتان وخمسة وثمانون ألف دينار .

وشددت كافة القرارات بضرورة العمل بها وعلى الجهات المعنية تنفيذها ونشرها في الجريدة الرسمية .

 

 

 

 

أخبار ذات صلة