ليبياأخبار مميزة

محامي أمام المحكمة العليا يتهم السراج بتجاوز القانون

خاص- المتوسط- هدى الغيطاني

أكد المحامي أمام المحكمة العليا محمد عبد الحفيظ طريش، أن قرارات رئيس حكومة المجلس الرئاسي فايز السراج باطلة وتتجاوز القانون، مشيرا إلى أن الحل للأزمة في ليبيا هو اللجوء للسلطات القضائية.. مزيد من التفاصيل في حوار صحيفة المتوسط مع طريش.. وجاء نصالحوار كما يلي:

هل القانون يأخذ مجراه في ليبيا الآن؟

العدل والقانون لا يأخذ مجراه في ليبيا في كل الأمور، وقبل الحديث عن إحقاق العدل لابد من تأسيس دولة القانون أولا.

ما الحل للأزمات المتتالية في ليبيا من وجهة نظركم؟

الحل لكثير من المشاكل الجارية وأزمات البلاد المتتالية، هو اللجوء للسلطات القضائية.

إلى أي مدى يتعرض القضاة وأعضاء النيابة والمحامين للانتهاكات؟

لا يخلو الأمر من الانتهاكات، ولكن ذلك كان في فترات سابقة، حيث تعرض بعض القضاة ووكلاء النيابة للخطف ولكن لأسباب قبلية أو سياسية وليس للضغط على هيئة المحكمة، ولو شعر القاضي بأي ضغوط فإنه ينسحب من القضية ويوقف الجلسة، لكن القضاء الآن مستقل ويلقى بعض الاحترام.

هل ترون أن قرارات حكومة الوفاق قانونية؟

هناك قرارات أصدرتها حكومة الوفاق أو فايز السراج تحديدا، وتم الطعن فيها أمام دائرة القضاء الإداري وأصدرت أحكاما بالإلغاء، وكانت هذه القرارات حوالي 6 قرارات تقريبا، أما عن التنفيذ (تنفيذ الأحكام) فلا علاقة لنا به.

هل ترى قرارات فايز السراج قانونية؟

بالطبع لا، جميع قرارات السراح ليست صحيحة وتعد تجاوزا للقانون.

لماذا؟

فايز السراج ليس رئيسا للمجلس الرئاسي، فهذا المسمى غير صحيح تماما، ونستند في ذلك إلى الاتفاق السياسي في الصخيرات المغربية، فايز السراج ليس إلا رئيس للوزراء وسمي رئيسا للمجلس الرئاسي تجاوزا وهذا لا يعطيه الحق في التعامل كرئيس للدولة، ولا إصدار قرارات بهذه الصفة.

مع مناداة جميع الأطراف بإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة، هل ترون أن ذلك ملائما؟

في ظل الظروف الراهنة والصراع المسلح يعصب إجراء انتخابات، فالانتخابات تتطلب إيجاب بيئة صالحة، لذلك يجب وقف القتال وتوحيد السلطات في ليبيا بما فيها السلطات التنفيذية والعسكرية.

كيف تقيمون أداء المبعوث الأممي غسان سلامة؟

غسان سلامة جاء إلى ليبيا في ظروف صعبة، ولم يكن صارما في قراراته، فمجلس الأمن أصدر قرارا بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، ولكن الواقع الآن يؤكد أن الطرفين يحصلان على سلاح من جهات مختلفة وبعضها معروف حتى في وسائل الإعلام، ومع ذلك لم يقم مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتحرك إزاء ذلك.

هناك من يذهب إلى القول بأن المجتمع الدولي هو من يدير الأوضاع في ليبيا، كيف ترى ذلك؟

المجتمع الدولي يتدخل في الشؤون الداخلية في البلاد بشكل غير صريح من خلال أطراف متصدرة للمشهد، (دون أن يسميها)، ولكن المجتمع الدولي هو من يدير الأزمة في ليبيا ويطيل أمدها.

يجب أن يكون تدخل المجتمع الدولي والدول الإقليمية بالشكل الذي يحترم إرادة الشعب الليبي في تكوين دولته.

ماذا عن المحكمة العليا وعملها في ظل الظروف الراهنة؟

المحكمة العليا في منأى عن التجاذبات السياسية، والإعلان الدستوري لم يعطها صلاحيات للتدخل في المشهد السياسي، وهي جسم يعمل في كل ليبيا دون أي انقسام.

ماذا بشأن قضايا أنصار النظام السابق، وهل هناك سجناء منهم لم يخضعوا للمحاكمة بعد؟

فيما يخص قضايا أنصار النظام السابق، فهناك من قضى مدته وأفرج عنه، وهناك من تمت محاكمته، وهناك من لا يزال يقبع في السجون دون محاكمة، لذلك نطالب بسرعة محاكمتهم وتطبيق القانون.

هل ترون أن أوضاع السجون في ليبيا ملائمة وتلتزم بشروط حقوق الإنسان؟

أغلب السجون الموجودة في ليبيا الآن هي تحت سيطرة وزارة العدل، وتعتبر ظروفها وأوضاع السجناء فيها ملائمة مقارنة بالظروف التي تمر بها البلاد.

الكثير من الأنباء تتردد بشأن وجود سرية يتعرض من يقبعون فيها للتعذيب؟

هناك من يقول أن هناك سجون سرية في ليبيا، ولكن لا علم لي بها، وليس لدي أي معلومات مؤكدة بهذا الشأن.

هناك من يدعي أن أطرافا في ليبيا استعانت بدول خارجية وبقوات على الأرض، كيف تقرأوونذلك؟  

طرفا النزاع في ليبيا استعان بقوات أجنبية على الأرض، وهذا يعد انتهاكا كبيرا، وسيتم محاسبة الطرفين بين انتهاء النزاع القائم.

الوسوم

أخبار ذات صلة