ليبياتقارير وملفات

هل تنجح «لجنة الترتيبات الأمنية» في بسط الأمن بالعاصمة طرابلس؟

المتوسط:

أصدرت لجنة الترتيبات الأمنية بطرابلس، أمس الأربعاء، خطة أمنية لتأمين طرابلس إلى المجلس الرئاسي، تتضمن حماية المؤسسات السيادية والمرافق الحيوية تحت إشراف قوات نظامية من الجيش والشرطة، شرط أن تنسحب كافة التشكيلات المسلحة من مؤسسات الدولة.

وأثارت هذه الخطوة عدة تساؤلات حول قدرة اللجنة في لم شمل كافة الأطراف، ووقف النزاع، وبسط الأمن وتحقيق الاستقرار في العاصمة.

وتضمنت خطة اللجنة ضرورة وضع آلية لتخزين الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في مواقع خارج المدن و التجمعات السكنية، تمهيدا لنقلها إلى المؤسسات الأمنية الرسمية.

وتشكلت اللجنة فعليا، من خلال قرار من المجلس الرئاسي، في 2 سبتمبر الماضي،  طبقا للاتفاق السياسي الخاص بالعاصمة طرابلس وباقي المدن الليبية»، محذرًا «كل مَن يحاول استغلال الوضع الراهن من مجرمين وعديمي الضمائر من ارتكاب أية ممارسات تضر بالمواطنين أو تستهدف ترهيبهم بعواقب جد وخيمة».

وكان المجلس الرئاسي، أعلن في 13 يناير 2016، تعيين العميد ركن عبدالرحمن عمران الطويل رئيسًا للجنة الموقتة لتيسير تنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في وثيقة الاتفاق السياسي الموقَّع بالصخيرات في المملكة المغربية يوم 17 ديسمبر 2015 برعاية الأمم المتحدة، وفق قراره رقم (1) لسنة 2016.

الناطق باسم لجنة الترتيبات الامنية التابعة لداخلية الوفاق العميد محمد ابراهيم قال في تصريحات تليفزيونية، أن تم إعداد هذه الخطة من اعضاء اللجنة المتخصصين لإحالتها للخطط والتوصيات والاقتراحات بشان تأمين وحماية هذه المؤسسات.

وقال إنه بالنسبة لتجاوز تداخل الجهات الامنية المكلفة حسب الخطة بتأمين بعض المقار الحكومية فالقوات المكلفة لم تدخل ضمن الترتيبات الأمنية التي أحيلت من قبل اللجنة بإعتبار أن الترتيبات لم يتم البدء في تنفيذها حتى الآن.

وشدد على أن القوات سواء كانت عسكرية أو أمنية أو شرطية هي موجودة من السابق ولم يتم تكليفها حالياً من قبل اللجنة أو بناء على توصياتها .

وفيما يخص التداخل في الاختصاص والمهام كشف عن أن لجنة الترتيبات الامنية أحيلت لها توصية لإعادة النظر ومراجعة الإجراءات القانونية والادارية المشتملة على قرارات الانشاء والتكليف والصلاحيات والمهام الممنوحة لها لمنع تداخل الاختصاصات لتفادي إرباك تنفيذ المهام ومنع حدوث أي خرق أمني نتيجة التداخل.

ويرى إبراهيم أن تجنب تداخل الاختصاصات يقع على عاتق المسؤولين في المؤسسات التي ستقوم بالتنفيذ سواء المؤسسة العسكرية من خلال رئاسة أركان المناطق والمؤسسة الشرطية في وزارة الداخلية والهيئات والادارات التابعة لها.

الناطق باسم لجنة الترتيبات الأمنية نوّه إلى تواصلهم مع التشكيلات المسلحة في طرابلس  استمر خلال الأيام الماضية بالإضافة لعدد  كبير من تشكيلات غرب طرابلس كاشفاً عن عقدهم لقاء أمس مع قادة عدد آخر من المنطقة الوسطى الذين أبدوا بدورهم استجابة مع تنفيذ الترتيبات الأمنية المقترحة من اللجنة.

وحمل المسؤولية على المجلس الرئاسي والمؤسسات التي تتبعه المعنية بالتنفيذ وحقيقة رأينا تجاوب كبير من قادة التشكيلات فهم على استعداد كامل للانسحاب من المناطق ومؤسسات الدولة السيادية في طرابلس والمنشآت الحيوية بالمرافق العامة شرط أن يحل محلها قوات نظامية منضبطة من الجيش  والشرطة”.

وأكد أن من ضمن مهام لجنة الترتيبات الامنية  دراسة الوضع الحالي وبالكامل من خلال التواص مع جميع الاطراف وليس التفاهم معها لأن اللجنة ليست طرف أو جهة في ها الجانب، عب تنجح تلك اللجنة في تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله.

 

الوسوم

أخبار ذات صلة