ليبياأخبار مميزة

مدير إدارة تفتيش داخلية الوفاق: نتجه لتنظيم جديد لصف الشرطة

المتوسط:

قال العميد محمد البكوش مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة داخلية الوفاق، وعضو لجنة جمع الاستدلالات، إنه في ظل الظروف الأخيرة التي شهدتها البلاد من اقتتال وغيره توصلت الدولة في النهاية للقيام بعملية تنظيمية لما يحدث داخل وزارة الداخلية وبعض الجهات الأخرى بحيث يتم اعادة ترتيب الصف الداخلي أي الترتيبات الامنية.

وأضاف العميد البكوش، فى تصريحات إعلامية، أن الاتجاه نحو الترتيب دليل على وجود أمر ما مبعثر وغير منظم لذلك وجب ترتيبه وتنظيمة من جديد حسب القانون الذي تعمل به وزارة داخلية سواء القانون رقم 10 بشأن تنظيم الشرطة أو قانون الاجراءات الجنائية او قانون العقوبات، مشيرا إلى  الترتيبات الأمنية عبارة عن تنظيم جديد لصف الشرطة والقضايا بداية من المرفقات والمنشات أي منح سيارت جديده مهمتها تأمين المصارف ووضع شرطة نظامية تستلم حماية مطار معيتيقة بالإضافة لتصنيف ملفات القضايا الموجودة داخل سجن معيتيقة من حيث المحتجزين المفرج عنهم من عدمه.

وأشار البكوش،إلى أن اجتماع وزير الداخلية برئيس الادارة العامة للأمن المركزي ومدير أمن طرابلس ورئيس جهاز الامن العام ومدير ادارة الامن الدبلوماسي هدفه تنظيم العمل وتوحيد اللباس والتأكيد على أهمية تطبيق قانون رقم 10 بحيث تقوم ادارة التفتيش والمتابعة بالتفتيش على الجهات سعياً لتنظيم الصف الداخلي في وزارة الداخلية.

كما كشف عن بدء لجنة متابعة أوضاع الموقوفين والمحتجزين المشكلة من وزير الداخلية و النائب العام بالقيام بعملها ومهامها لتصنيف القضايا والملفات الموجودة داخل سجن معيتيقة، مضيفاً :”ستعقد اللجنه لقاء داخل مطار معيتيقة ليتم تصنيف القضايا التي لم يتم جمع استدلالات لها في المحضر من خلال الإستعانه بضباط من مكتب البحث الجنائي طرابلس و جهاز المباحث الجنائية لتم اتمام عملية جمع الاستدلالات والملفات والافراج عن المفرج عنهم من النيابة العامة”.

وأوضح، أنه في ظل الترتيبات الامنية داخل العاصمة طرابلس سيتم تصنيف جميع ملفات الموقوفين بعد الإنتهاء من عملية جمع الدلالات بمساعدة ضباط البحث الجنائي وتحت إشراف اللجنة، مبيناً ان متابعة السجناء في اي سجن جاءت بناء على اتفاق بين الحكومة وهيئة الامم المتحدة لكي يتم تصنيف جميع الموقوفين وجمع الإستدلالات في كافة السجون وليس بسجن معيتيقة فقط.

واكد أن أن آلية إتخاذ الإجراء الصحيح في حال اتهام أو ايقاف شخص بتهمة معينة، يتم من خلال فتح محضر وجمع استدلالات للشخص المتهم وجمع الأدلة ليتم تبرأته أو إدانته وفقاً للقانون، مؤكداً على أن جميع الخطوات المتخذه حالياً من قبلهم هي فعلية ومهمة تمس مباشرة الوضع الداخلي للبلاد.

الوسوم

أخبار ذات صلة