ليبيا

لجنة «الترتيبات الأمنية»: المسؤولية تقع على عاتق «الرئاسي» ومؤسساته في ضبط الأمن

المتنوسط:

أكد الناطق باسم لجنة الترتيبات الأمنية التابعة لداخلية الوفاق، العميد محمد إبراهيم على أنه بحكم المهام المسندة للجنة الترتيبات الأمنية طرابلس الكبرى، فقد أحيلت خطة متكاملة فيما يخص حماية وتأمين مؤسسات الدولة والمنشآت الحيوية والمرافق العامة والتي تعني سيادة الدولة، لافتاً غلى أنه تم إعداد هذه الخطة من أعضاء اللجنة المتخصصين لإحالتها للخطط والتوصيات والاقتراحات بشأن تأمين وحماية هذه المؤسسات.

وقال العميد إبراهيم، في تصريحات تليفزيونية، أمس الأربعاء، إلى أنه بالنسبة لتجاوز تداخل الجهات الأمنية المكلفة حسب الخطة بتأمين بعض المقار الحكومية فالقوات المكلفة لم تدخل ضمن الترتيبات الأمنية التي أحيلت من قبل اللجنة باعتبار أن الترتيبات لم يتم البدء في تنفيذها حتى الآن.

وشدد على أن القوات سواء كانت عسكرية أو أمنية أو شرطية هي موجودة من السابق ولم يتم تكليفها حالياً من قبل اللجنة أو بناء على توصياتها.

وشدد على أن القوات سواء كانت عسكرية أو أمنية أو شرطية هي موجودة من السابق ولم يتم تكليفها حالياً من قبل اللجنة أو بناء على توصياتها .

وفيما يخص التداخل في الاختصاص والمهام كشف عن أن لجنة الترتيبات الامنية أحيلت لها توصية لإعادة النظر ومراجعة الإجراءات القانونية والادارية المشتملة على قرارات الانشاء والتكليف والصلاحيات والمهام الممنوحة لها لمنع تداخل الإختصاصات لتفادي إرباك تنفيذ المهام ومنع حدوث أي خرق أمني نتيجة التداخل.

ويرى إبراهيم أن تجنب تداخل الاختصاصات يقع على عاتق المسؤولين في المؤسسات التي ستقوم بالتنفيذ سواء المؤسسة العسكرية من خلال رئاسة أركان المناطق والمؤسسة الشرطية في وزارة الداخلية والهيئات والادارات التابعة لها.

الناطق باسم لجنة الترتيبات الأمنية نوّه إلى تواصلهم مع التشكيلات المسلحة في طرابلس  استمر خلال الأيام الماضية بالإضافة لعدد  كبير من تشكيلات غرب طرابلس كاشفاً عن عقدهم لقاء أمس مع قادة عدد آخر من المنطقة الوسطى الذين أبدوا بدورهم استجابة مع تنفيذ الترتيبات الأمنية المقترحة من اللجنة.

وتابع قائلاً:”في نفس الوقت تبقى المسؤولية على المجلس الرئاسي والمؤسسات التي تتبعه المعنية بالتنفيذ وحقيقة رأينا تجاوب كبير من قادة التشكيلات فهم على استعداد كامل للإنسحاب من المناطق ومؤسسات الدولة السيادية في طرابلس والمنشآت الحيوية بالمرافق العامة شرط أن يحل محلها قوات نظامية منضبطة من الجيش  والشرطة”.

وفي الختام تحفظ العميد ابراهيم عن ذكر التشكيلات المسلحة التي ابدت استعدادها للإنسحاب لافتاً إلى أن جميع قادة التشكيلات الذين تم الإجتماع معهم أبدوا ملاحظات كانت تصب بإتجاه بنود التوصيات المحالة للمجلس الرئاسي.

كما أكد أن من ضمن مهام لجنة الترتيبات الأمنية دراسة الوضع الحالي وبالكامل من خلال التواص مع جميع الاطراف وليس التفاهم معها لأن اللجنة ليست طرف أو جهة في ها الجانب.

 

 

 

الوسوم

أخبار ذات صلة