ليبياأخبار مميزة

«الوطنية للنفط»: تقرير الأمم المتحدة يكشف حقيقية الاستيلاء على أموال الدولة الليبية

المتوسط:

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط ترحيبها بنتائج التقرير الصادر بتاريخ 5 سبتمبر عن لجنة الخبراء المعنية بليبيا بمجلس الأمن، والذي يوثق حسبما ذكرت المؤسسة «محاولات فاشلة عديدة لتصدير النفط بطرق غير مشروعة من قبل المؤسسة الموازية أو ما يسمى المؤسسة الوطنية للنفط بنغازي».

كما أثنت المؤسسة الوطنية في بيان لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على إدانة  التقرير لـ «السلوك الشره للجماعات المسلحة الذي يؤدي إلى الاستيلاء على أموال الدولة الليبية وتدهور المؤسسات والبنية التحتية».

وأوضح البيان أن توصيات الفريق للرد على محاولات تصدير النفط بطرق غير شرعية أكد «حظر عبور القنوات البحرية على السفن التي تدرجها اللجنة في القائمة» و«تفويض الدول الأعضاء بتفتيش السفن المارة قبالة الساحل الليبي والمتجهة من وإلى ليبيا، التي يعتقد أنها تقوم بتصدير النفط الخام أو المنتجات النفطية المكرّرة بشكل غير مشروع».

وأعربت الوطنية للنفط، عن دعمها الكامل لتوصيات فريق الخبراء لمجلس الأمن بإنهاء «مناخ الإفلات من العقاب السائد حاليا في ليبيا وذلك من خلال النظر في إخضاع من يرتكبون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني للجزاءات بموجب نظام الجزاءات الخاص بليبيا».

ولفتت «المؤسسة» إلى أنها سبق وأن قد حذرت مرارًا وتكرارًا بأن محاولات بيع النفط بطرق غير مشروعة ومخالفة لقرارات مجلس الأمن في الأمم المتحدة وانتهاك القانون الدولي الإنساني؛ تعتبر جرائم حرب.

وأشار البيان إلى أن، التقرير ضم أسماء أشخاص وشركات وقعت عقودًا مع ما يسمى «مؤسسة النفط في بنغازي» ومنها ميكايالس كوريلس، من شركة ليمبادو المحدودة للخدمات المالية «Limbado Finance Ltd» المسجلة في جزر العذراء البريطانية، وديمتري زينيكاكوس، من فولفونت للتجارة «Volont Trading » المسجلة في جزر المرشال، وإيفان مازور من الشركة الروسية راو روزنفتيغازستوري «RAO Rosneftegazstroy»، وجون مارك بيزانو من شركة كويلسون أوفرسيز إنك «Quelson Overseas Inc»، وجورج آيتش تشان من فيدوتا غلوبال ليميتد «Veduta Global Limited».

وأكد بيان الوطنية للنفط، على أن التقرير ضم تفاصيل حسابات بنكية مقدمة من قبل ما يسمى «المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي» لإستلام عائدات النفط، في بنك الاتحاد في عمان وتحت اسم فادي ماري، رئيس الخزانة في المصرف كشخص للتواصل.

ولفت البيان إلى أن فريق الخبراء لاحظ أن بعض العقود ضمت خصم بمقدار «خمسة دولارت أقل من سعر البيع من قبل المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس».

من جانبه، علق المهندس مصطفى صنع الله قائلاً: «باعتبارنا المسؤول الشرعي الوحيد عن موارد النفط والغاز الليبية، اختبرت المؤسسة الوطنية للنفط السلوك المدمر للعصابات الإجرامية والمؤسسات غير الشرعية، إننا نشيد بتقرير فريق الخبراء لعرضه المفصل لحجم الإجرام والفساد في جميع أنحاء البلاد».

وتابع صنع الله، «نرحب بالنتائج التي توصل إليها وندعم توصياته دون تحفظ»، مضيفًا: «دعت المؤسسة الوطنية للنفط مرارًا وتكرارًا لوضع تدابير إضافية من أجل مكافحة تصدير المنتجات النفطية وبيعها بصورة غير مشروعة، وإصلاح نظام دعم الوقود، ومعاقبة جميع الأفراد الذين يحاولون الاستفادة بشكل غير قانوني من بيع الموارد الطبيعية الليبية».

وأشار إلى أن هذا التقرير يؤكد حجم المشكلة والتأثير الفاعل لبعض الجماعات المسلحة على المجتمع الليبي والمؤسسات الوطنية الرئيسية.

وأوضح صنع الله، أن «الشعب الليبي يستحق أن يعرف الحقيقة وراء ممارسات أولئك الذين يسعون إلى إعاقة عمل المؤسسة وتقسيم هذا البلد بشكل لا يمكن إصلاحه».

وأوضح البيان أن المؤسسة الوطنية للنفط ستدعم أي إجراء يعزز إضافة المتورطين في هذه الممارسات غير المشروعة إلى قائمة عقوبات مجلس الأمن.

ولفت البيان إلى أن مهاجمة المؤسسة الوطنية للنفط من قبل الميليشيات يوثق التقرير مختلف الأفعال التي «تهدد الاستقرار والأمن في ليبيا أو تعرقل عملية انتقالها السياسي»، كما يعرض مدى حجم الممارسات الإجرامية من قبل الميليشيات ضد المؤسسات الليبية لا سيما المؤسسة الوطنية للنفط.

للاطلاع على نص تقرير لجنة الخبراء المعنية بليبيا بمجلس الأمن كاملا: من هنا

 

الوسوم

أخبار ذات صلة