ليبياتقارير وملفاتاقتصاد

تحذيرات من تعويم العملة وتوقعات بعدم قدرتها على القضاء على السوق السوداء

خاص المتوسط

قال مؤسس ورئيس سوق المال الليبي السابق الخبير الاقتصادي، سليمان الشحومي إن الوقت والظروف غير ملائمة لتعويم الدينار، مشيرا إلى عدم وجود مجلس إدارة في مصرف ليبيا المركزي بسبب عدم قانونية المحافظ الحالي (الصديق الكبير).

وبين الشحومي في تصريحات لـ” المتوسط” أنه “لا يمكن الحديث عن تعويم للعملة الان، لأن الإجراءات والظروف غير متوفرة للقيام بعملية تعويم”، محذرا من القيام بعملية التعويم قائلا “ما سيتم في الأغلب هو خلق سعر تجاري مصاحب للسعر الرسمي للدولار برغم من المحاذير القانونية المحلية والموانع الدولية وفقا للاتفاقات الموقعة مع صندوق النقد الدولي بشأن منع ازدواج أسعار الصرف للعملة المحلية”.

وأكمل “قد تكون الظروف والوضع القانوني للبنك المركزي المترتب على عدم وجود مجلس إدارة يعمل وعدم قانونية المحافظ الحالي بسبب إقالته من مجلس النواب”، أحد أسباب صعوبة تعويم العملة”.

ورجح أنه “إذا ما أقر أن يكون هناك سعرين للصرف أحدهما رسمي فسيكون 1.37 دينار للدولار، ويتم عبره تغطية اعتمادات الحكومة وتوريدات القطاع الخاص للأغذية وغيرها من البنود الواردة بقرار اعتماد الموازنة الاستيرادية والمقدرة ب 11 مليار دولار، فيما سيكون السعر الآخر التجاري والمتوقع ان يكون في حدود 4.5 دينار للدولار بزيادة قدرها 300% لمن يرغب في الشراء أو التوريد للسلع من الخارج للقطاع الخاص”.

ورأى الشحومي أن “هذا السعر سوف يعمل على تخفيض السوق السوداء للدولار إلى حدود السعر التجاري الجديد، لكنه لن يساعد كثيرا في القضاء على السوق السوداء كما يروج البعض، وقد لا يساهم كثيرا في حل أزمة السيولة، خاصة وأن الإجراءات لا تقوم على إدارة البنك المركزي مباشرة لعمليات إدارة سعر الصرف في غياب مجلس إدارة للبنك المركزي وإدارة موحدة بين أجزائه المنقسمة في الشرق والغرب”.

وكان كشف مصدر بالمصرف المركزي أن الساعات القليلة القادمة قد تؤكد الأنباء التي تم تداولها في الأيام الماضية عن عزم البنك المركزي على إجراء تغيير على سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية لمجابهة ارتفاع سعر صرفه في السوق الموازي وإشكالية شُح السيولة

وأضاف المصدر، “وحتى كتابة هذه السطور لم يتضح بعد ان كان هذا التغيير المتوقع سيكون في شكل “تعويم” كامل للعملة بحيث السعر الرسمي للدينار مقابل العملات الأجنبية متوفراً بشكل عام أم ان المصرف المركزي سيخصص هذا السعر للاعتمادات المستندية المصرفية فقط”.

وأكد أن هذا الأمر يثير قلق بعض المراقبين من ان يؤدي هذا الأمر إلى ارتفاع في أسعار الصرف في السوق الموازي بحيث يتخطى سعر صرف الدينار مقابل الدولار على سبيل المثال حاجز العشر دنانير مقابل الدولار الواحد

وشهد الدينار تغييرات نادرة خلال الثلاثة عقود الماضية، وكان اخر تعديل طرأ على أسعار صرفه مقابل العملات الأجنبية يعود الى بداية القرن الحالي عندما تخلصت ليبيا مِن العقوبات الاقتصادية والدولية المرتبطة بقضية لوكربي

الوسوم

أخبار ذات صلة