ليبياأخبار محليةالمرصد

الصديق الكبير: الكتائب تحصل على بيانات العملاء من المصارف والإصلاح مؤلم لكن ضروري

المتوسط – سامر أبو وردة

نفى محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس، الصديق الكبير، حدوث تمييز في توزيع الاعتمادات المستندية، قائلاً، إن الحكومة المؤقتة والمصرف المركزي يعدان الموازنة الاستيرادية، ثم تتولى وزارة الاقتصاد توزيعها على الشركات.

وأوضح الكبير، في لقاء تليفزيوني رصدته “المتوسط”، آلية منح ما يعرف بـ “CPL”، قائلاً، إن الشركة تحصل على الترخيص من وزارة الاقتصاد، ويمر الطلب بأربع مراحل للتدقيق، ابتداء بوحدة الاعتمادات المالية ثم وحدة الائتمان ثم الرمز الإحصائي، يتم بعدها منح الاعتماد، مؤكداً أنه لا توجد أي صعوبات في الحصول عليه، وأن “المركزي” يعطي فترة زمنية محددة للرد، سواء بالإيجاب أو بالسلب.

كما نفى مسؤولية “المركزي” عن الفساد في السلع الواردة، قائلاً، إن “المنافذ” هي المسؤولة عن السلع، لافتاً إلى أن “المركزي” هو من اكتشف موضوع الحاويات الفارغة، والأخرى المحملة بالرمال والطوب.

وبخصوص مشكلة نقص السيولة وظاهرة الطوابير أمام المصارف، قال الكبير، إن منظر الطوابير أمام المصارف مؤلم وقاس، مرجعا السبب في مشكلة نقص السيولة إلى عدة عوامل، أولها الانقسام السياسي والانفلات الأمني، بالإضافة إلى الإجراء الذي قام به ديوان المحاسبة بتجميد حسابات بعض رجال الأعمال، مضيفاً أن هناك كتائب مسلحة كانت تمر على المصارف وتطلب الحصول على بيانات الحسابات، فضلاً عن السوق الموازية للصكوك، والتي سببت شحا في السيولة وارتفاعا في سعر الصرف، بحسب قوله.

وبخصوص إجراءات الإصلاح الاقتصادي المزمع تنفيذها، وفقا لاجتماع تونس، وصف الكبير إجراءات الإصلاح الاقتصادي بـ “المؤلمة والقاسية والضرورية”، وقال، إننا نادينا بها منذ عام ٢٠١٢، فيما يتعلق بتهيئة المناخ للقطاع الخاص، من أجل تنويع مصادر الدخل، وتقليل الإنفاق على المرتبات، حيث تبلغ نسبة المرتبات ٦٦٪ من إجمالي الإنفاق، ولفت إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يستنفذ النقد الأجنبي، دون أن يدفع رسوم.

وتابع، “الإصلاح الحالي جزئي، ونسعى إلى إجراء إصلاح شامل بعد إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة، وقرارات الإصلاح ستصدر نهاية الشهر الجاري، وقد قمنا بتشكيل لجان، بعد اجتماع تونس، لدراسة تخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي”

وبخصوص منحة الـ ٢ مليار دولار لمصر، عام ٢٠١٣، وما تردد من أنها كانت دعما للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين، قال، إن المنحة تمت بناء على طلب رئيس الحكومة، علي زيدان، وبموافقة رئيس المؤتمر الوطني العام حينها، واستهدفت مساعدة مصر، مؤكداً أن الوديعة كانت بدون فوائد، حسب الاتفاق مع البنك المركزي المصري، وأنه تم استرداد أصل الوديعة بالكامل.

أخبار ذات صلة