حوارأخبار مميزة

«سلطنة المسماري» للـ”المتوسط” : هناك مواد خلافية تقف حائلا أمام التصويت على الدستور

حوار: ماري جرجس

كشفت عضو مجلس النواب “سلطة المسماري في حوار خاص لصحيفة المتوسط عن تفاصيل الخلاف القائم بين أعضاء مجلس النواب حول قانون الأستفتاء على الدستور و الذي لايزال مستمرا التصويت فيه حتى الآن في أروقة المجلس، مشيرة إلى أرقام المواد وأسباب ذلك الخلاف فضلا عن تلك الأخرى التي تم التوافق حولها.

 هل تم التصويت على جميع مواد مشروع “الاستفتاء على الدستور” بمجلس النواب؟

-تم عرض مشروع الاستفتاء على الدستور، الاسبوع الماضي، وكان لابد من مناقشة كافة مواده، وتوصلنا إلى أن هناك مواد لا جدال عليها، لكن المواد 5 و6 و7 أثارت جدلا كبيرا لإحتوائها مشكلتين هما: الأول هو أن الاختلاف حول إقرار هذه المواد يترتب عليه التعديل فى الإعلان الدستورى، حيث أن المادة رقم 5 فى مشروع القانون تنص على: “تقسيم ليبيا إلى ثلاث دوائر إنتخابية للاستفتاء ويلزم الدستور التحصل على الثلثين فى كل إقليم من الأقاليم”، ومقارنة بالإعلان الدستورى الذى يضع البلاد  كدائرة إنتخابية واحدة ثم يمر الدستور بموافقة المقترعين، وقد تم التصويت على المادة رقم 5، وفصلنا ما تنص عليه.

ولكن بالنظر للمادة رقم 6 تتضح الإشكالية فالمادة تقول: “بموافقة المقترعين من كل إقليم”، وهناك نواب يرون أنها “50% + 1%” كافية، فمازالت المشاورات مستمرة وبكل الأحوال فإن تم التصويت وإقرار هذه المواد سواء كما هى أو بوضع تعديل دستوري فالنسبة بـ “50 % +1%” تلزم تعديل دستورى.

 

هل هذا مؤشر لقرب الإنتهاء من المسودة والوصول لمرحلة الاستفتاء على الدستور خلال الجلسة القادمة؟

-لا، حيث أن المواد الخلافية وهم رقم( 5 و6 و 7 ) بها صعوبات، والمجلس قد حسم أمر باقى المواد وستمرر بدون أى مشاكل، ولكن يتبقى فقط حل المشاكل بالنسبة للمواد الخلافية.

 

هل “مجلس النواب” سيجري الانتخابات في ديسمبر المقبل كما جاءت التوصية بمؤتمر باريس الأخير؟

-مجلس النواب ليس ضد الإنتخابات، فرئيس المجلس كان موجود بمؤتمر باريس وأظهر تعاون كبير وأراد الوصول لحلول للأزمة الليبية، فقد أعلن ” عقيلة صالح ” وحتى من قبل مؤتمر باريس أنه خلال عام 2018 سيتم إجراء إنتخابات، لكن واقعيا وفعليا لا أتصور إجراء إنتخابات خلال العام الحالى فمن الممكن مع بداية العام المقبل.

لكن لا ننسي أن هناك تيار بليبيا يرى أنه لا توجد انتخابات بدون إطار دستورى، فالدستور أولا ثم الإنتخابات، ومن ثم لابد من الوصول لتوافقات سياسية فالإنتخابات ليست الهدف بل هى وسيلة لاستقرار البلاد ولا يوجد توافق سياسى أو منحى يؤدى لتقبل نتائج الإنتخابات من أى طرف من الأطراف .

 

هل ذكر “النواب” وجود نية لعقد جلسات بين لجنتي الحوار لتعديل الاتفاق السياسى ؟

-الاتفاق السياسى منعزل الأن بعد لقاء باريس، وتعديله أصبح في حكم الماضي.

 

هل تم السيطرة نهائيا على جنوبى البلاد؟

-الجنوب الليبي مازال تحت سيطرة الجيش ، وسوف تعلن القوات المسلحة عن تحريره في الفترة المقبلة مثلما حرر مدينة درنه.

أخبار ذات صلة