ليبياأخبار مميزةالمرصد

رئيس “الأحوال المدنية” السابق: مليون رقم وطني مزور ولم أسلم صلاحيات التحكم بالمنظومة

المتوسط – سامر أبو وردة

أوضح رئيس مصلحة الأحوال المدنية السابق، محمد بوكر، أن ما دفعه لإثارة قضية تزوير الأرقام الوطنية هو إعلان المصرف المركزي صرف أموال لـ ٧ مليون و ٨٠٠ ألف شخص، لافتاً إلى أن موضوع التزوير قديم، ويعلم به القاصي والداني، بحسب تعبيره.

وذكر بوكر، في لقاء تليفزيوني رصدته “المتوسط”، أنه تم تشكيل لجنة تقصي حقائق من قبل مجلس النواب، منذ ٦ أشهر، وأن اللجنة قد التقت به في تونس، مشيراً إلى أن عدم قدرة النواب على الذهاب إلى طرابلس، بسبب الأوضاع الأمنية، حال دون استكمال عملها، مؤكداً أن الخلل يكمن في طرابلس وفي المؤسسات الموجودة بها.

وأكد بوكر، أن الرقم الصحيح، عندما ترك موقع رئاسة المصلحة، في يناير عام ٢٠١٦، حوالي ٦ مليون و ٨٠٠ ألف، والآن ٧ مليون و٨٠٠ ألف، بفارق مليون شخص، لافتاً إلى أن معدل النمو السكاني الطبيعي في ليبيا يتراوح بين ١٠٠ – ١٢٠ ألف سنوياً، بدون احتساب الوفيات، مؤكداً أن الرقم الحالي الحقيقي للسكان لا يتجاوز ٧ ملايين.

وقال، إن عدم وجود سلطة حقيقية سهل عملية الاختراق وتزوير الأرقام الوطنية، وإذا صدقت النوايا، فإنه يمكن معالجة التزوير وإصلاح الخلل في مدة أقصاها ٧٢ ساعة، مضيفاً أنه ترك رئاسة المصلحة ولم تحدث عملية تسليم وتسلم بينه وبين رئيس المصلحة الحالي، محمد بالتمر.

وأشار بوكر، إلى أنه احتفظ بـ source code، Admin التحكم بالمنظومة، منعا للتلاعب بها من قبل أي من الأطراف، لافتاً إلى أنه تلقى رسائل من رئيس البرلمان، عقيلة صالح، ونائبي رئيس المجلس الرئاسي، علي القطراني، وأحمد معيتيق، بعدم تسليم صلاحيات التحكم بالأرقام الوطنية، وإبقاء الوضع على ما هو عليه، لحين اعتماد حكومة موحدة.

واستعرض بوكر، بعض جوانب الخلل، موضحاً أن هناك أشخاص يحملون الجنسيتين العراقية والفلسطينية، حصلوا على ما يسمى بـ “الجنسية العربية” من أجل الإقامة في ليبيا، في عهد الرئيس الراحل، معمر القذافي، ويقدر عددهم بنحو ٣٥ ألف شخص، تحصلوا على الجنسية الليبية، ووصل البعض منهم إلى مناصب هامة في الدولة، وأعطى مثالا بأسرة مصرية بكاملها تم منحها أرقاما وطنية ليبية.

أخبار ذات صلة