ليبياتقارير وملفات

مصرف ليبيا: الإصلاح الاقتصادي هدفنا وأرباب الأسر ليست ملكنا ونتواصل مع الرئاسي

المتوسط _ محمد سيد

ذكر ديوان المحاسبة الليبي في تقريره عن مصرف ليبيا المركزي: إن المصرف يقوم باستغلال الموارد المالية سياسياً، وقد قام مصرف ليبيا المركزي بالرد على ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة، وعلى حسب وصف المركزي، أن التقرير جاء مخالفاً للضوابط والقوانين الدولية، وأنه مجانباً للمهنية، خالياً من الاستقلالية والموضوعية، غير نزيه ولا بناء، ولا يتلاءم مع سياق العمل الرقابي، ولم يتفق مع المعايير المحاسبية والأعراف الدولية.

الرد على ملف منح أرباب الأُسر

ورداً على تهم التجاوزات في ملف منح أرباب الأسر، أوضح التقرير أن منظومة أرباب الأسر ليست ملكاً للمصرف المركزي وليس من سلطته تحديثها أو تعديلها، مستغرباً اتهامات تقرير ديوان المحاسبة لأمر خارج صلاحياته، منوهاً إلى أن اتهام الديوان لمحافظ المركزي بتجميد برنامج الإصلاح هو اتهام دون أدلة.

التحقيق في التجاوزات

وأقر التقرير، بوجود بعض التجاوزات في ملف الاعتمادات المستندية، مؤكداً في الوقت ذاته أن مهمة المصرف التعامل مع مستندات بعد موافقات الجهات الرقابية ووزارة الاقتصاد، لافتا إلى أن المصرف المركزي طالب النائب العام بالتحقيق في اتهامات المصرف بالتستر على جرائم غسيل أموال لما فيها من مساس بهيبة وثقة المصرف المركزي.

إصلاحات اقتصادية

وأضاف التقرير، أن الإصلاحات الاقتصادية التي جرى الاتفاق عليها في اجتماع تونس في مطلع الشهر الماضي، مؤكداً أن المصرف سيمضي قدماً في تنفيذ هذه الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذت مؤخراً في تونس رغم كل الظروف.

التواصل مع المجلس الرئاسي

بالإضافة إلى أن، المصرف في تواصل مستمر مع المجلس الرئاسي، مؤكدًا تشكيل ثلاث لجان داخل المصرف لتنفيذ برنامج الإصلاحات التي تتضمن حلول لمشكلة السيولة، بالإضافة إلى وجود لجنة مختصة بدراسة بعض آليات تنفيذ برنامج الإصلاح وتأثيره على دخل المواطن.

ادعاء ديوان المحاسبة

كما جاء خلال ما ورد في التقرير أن المصرف أحال برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى الأطراف كافة وعلى رأسها مجلس النواب، “على عكس ما ادعاه ديوان المحاسبة في تقريره السنوي لعام 2017″، وفق قوله.

وكان ديوان المحاسبة قد أصدر في 23 من شهر مايو الماضي تقريره العام لسنة 2017، والذي كشف فيه عن فساد مالي وإهدار للأموال الدولة من قبل الحكومات المتعاقبة في البلاد وأعضاء من المجلس الرئاسي والبرلمان ووزراء ومسؤولين أخرين ومؤسسات سيادية، على رأسها مصرف ليبيا المركزي.

الوسوم

أخبار ذات صلة