أخبار مميزةتقارير وملفات

«الجضران» يُفسد عيد الليبيين بحرق الموانئ النفطية

المتوسط:

خرج علينا قائد إحدى الميليشيات الخارجة عن القانون في المنطقة الشرقية «إبراهيم الجضران»، في آخر أيام شهر رمضان المبارك، عبر فيديو مصور مرتديًا لباس على الموضة يشبه الزي العسكري مقلدًا نجل القذافي المهندس سيف الإسلام، في آخر ظهور له في العاصمة طرابلس، ليعلن عن انطلاق عملية عسكرية للاستيلاء على الحقول والموانئ النفطية بمنطقة الهلال النفطي شمال شرقي البلاد، إذ تضم هذه الميلشيات رجال من أفراد حرس المنشآت سابقا وشباب من قبيلته «المغاربة» ومجموعة مسلحة يدعي «الجضران» أنها من قبيلة «التبو»، إلا أنه من المرجح انتمائها لعصابات المعارضة التشادية المنتشرة في الجنوب الشرقي الليبي.

«الجضران»، الذي غاب عن المشهد قرابة العامين، عاد مجددا للظهور، حيث تتداول وسائل الإعلام منذ فجر أمس الخميس أخبارًا عن سيطرة جماعته على مينائي السدرة ورأس لانوف المهمين في منطقة الهلال النفطي، اللذين يصدران قرابة نصف الإنتاج الليبي من النفط الخام.

وهو أحد قادة قوات حرس المنشآت النفطية السابقين، وهو الجهاز الذي تشكل بعد أحداث ثورة 17 فبراير، لحماية الموانئ وحقول النفط، في إشارة إلى «إبراهيم الجضران»، الذي قاد مجموعة من المسلحين أواخر عام 2013.

وتمكن «الجضران» من الاستيلاء على عدد من الموانىء النفطية في البلاد، مبررًا حينها بأن المؤسسة الوطنية للنفط تبيع النفط الخام دون عدادات تساهم في حساب قيمة الإنتاج، وقيمة المصدر منه، ليتسبب في توقف نصف إنتاج البلاد من النفط.

وقام «الجضران»، في شهر مارس 2014 م بمحاولة لبيع النفط بمعزل عن حكومة طرابلس، حيث قام باحتجاز ناقلة «المورنينج جلوري» في ميناء السدرة وحملّها بشحنة من النفط لغرض بيعها قبالة سواحل قبرص، وبعد فشل البحرية الليبية تدخلت البحرية الأمريكية واستولت على الناقلة بعد أيام من مغادرتها ميناء السدرة لتعيدها للحكومة المركزية في طرابلس آنذاك، وعندما عجز «الجضران» عن بيع النفط بمنأى عن الحكومة طالب  بقدر أكبر من الحكم الذاتي والثروة النفطية ليعمق  الانشقاق بين شرق ليبيا وغربها معلنا عن تشكيل مجلس وزاري مكونا من 22 وزيرا في برقة شرقي البلاد.

وانتشرت فيديوهات لـ «الجضران»، وهو يسرق سيارات أبناء مدينة سرت التي تركوها وفروا من مدينتهم خلال سيطرة مسلحي الثورة عليها عام 2011.

دائمًا، ما يزعم «الجضران»، أنه يسيطر على قوى مسلحة قوامها 20 ألف شخص، إذ ظل يعرقل ويرتهن صادرات ليبيا النفطية التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، مكثفا نزاعه على السلطة مع طرابلس بتأسيس حكومة إقليمية جديدة شرقي البلاد شكلت ورقة ضغط على الحكومة، في الوقت الذي وصل بموجبها إلى اتفاق مع حكومة طرابلس لفتح بعض الموانئ المغلقة.

«المتمرد»، الذي يخنق الصادرات النفطية الليبية حسب وصف صحيفة «التايمز» الإنجليزية، عزز من جهوده للوصول إلى السلطة بهذا الاتفاق، حيثُ تقول الصحيفة إن الاجراء الذي اتخذه «الجضران»، الذي كان القائد السابق لحرس المنشآت النفطية، أثار القلق الدولي إزاء إمدادات النفط في العالم، وكما تؤكد الصحيفة أن نحو 7.5 مليار دولار من عوائد تصدير النفط الليبي فقدت حينها بسبب الإضرابات والعمليات المسلحة في منشآت الإنتاج.

وتضيف «التايمز»، أن النزاع السياسي أصاب عمليات الإصلاح والإنقاذ الاقتصادي في ليبيا بالشلل، على الرغم من أن ليبيا يوجد بها أكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا، منوهة إلى أن الاقتصاد الليبي يعتمد على القطاع النفطي بنسبة 95 في المئة.

يشار إلى أن جماعة الجضران واحدة من عشرات الجماعات المسلحة في ليبيا، التي تتمتع بقدر من الحصانة رغم أن الكثير منها اندمج من الناحية الشكلية في وزارتي الداخلية والدفاع، أما على الصعيد الفعلي فهي تتبع قادتها المحليين وليس الحكومة.

واستمر الوضع حتى انطلاق عملية «البرق الخاطف» في سبتمبر عام 2016، التي استهدفت السيطرة على الموانئ الليبية في شرق البلاد، والتي كانت عملا سريا، نظرًا لحساسيتها، وتمت في غضون ساعتين، أنجزها الجيش الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر الذي يسيطر على كامل المنطقة الشرقية تقريبا، وأن العملية تمت بالتواصل مع القبائل الليبية ومن بينها قبيلة المغاربة التي ينتمي إليها الجضران ومنظمات المجتمع المدني والإسلاميين المعتدلين، وشملت العملية السيطرة على موانئ السدرة ورأس لانوف والبريقة والزويتينة الممتدة على طول 400 كيلو متر في عمق 50 كيلو مترًا، ليتم تسليمها لحرس المنشآت النفطية بعد وضع القيادات الوطنية المناسبة فيها.

من جهتها، ثمّنت المؤسسة الوطنية للنفط، استعادة الجيش السيطرة على ممتلكات الشعب العربي الليبي النفطية بالمنطقة، ليؤكد البنك الدولي من خلال تقرير الآفاق الاقتصادية في ليبيا خلال شهر أكتوبر 2017، الذي رصد فيه الوضع الاقتصادي في البلاد خلال الوقت الراهن عبر ثلاثة أجزاء خصص الأول منها لأحدث التطورات والآفاق المستقبلية والمخاطر والتحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي.

ويرى التقرير أنه «على الرغم من الأداء القوى للنمو الذي يحركه قطاع النفط»، إلا أن الاقتصاد الليبي لا زال «يعانى من الصراع السياسي الذى يحول بينه وبين بلوغ كامل إمكانياته»، وبين أنه في «أعقاب أربع سنوات من الركود، بدأ الاقتصاد الليبي يتعافى في النصف الأول من عام 2017، بفضل استئناف إنتاج المحروقات بعد استعادة حقول النفط الرئيسية من الميليشيات خلال العام الماضي».

ونحن في انتظار ما ستسفر عنه الساعات القليلة القادمة، التي تحاول فيها القوات المسلحة استعادة السيطرة التامة على المنطقة، والقبض على المجرم الفار من العدالة «إبراهيم الجضران»، الذي صدر بحقه أمر قبض من النائب العام في طرابلس.

 

 

الوسوم

أخبار ذات صلة