حوارأخبار مميزة

«الزائدي» لـ «المتوسط»: المصالحة الوطنية هي الحل.. والقبض على قيادات النظام الجماهيري إهانة للقضاء

المتوسط – حوار: ماري جرجس

قال أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية والمسئول الليبي السابق، الدكتور مصطفى الزائدي، إن الحركة الوطنية تتواصل مع كل القوى والأطراف السياسية لحل الأزمة، ولا أحد من كوادر الحركة الوطنية يرغب بأن يكون طرفا في السلطة، موضحًا أنه يعمل على إنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا بكل أشكاله.

وأوضح “الزائدي”، في حوار خاص لصحيفة “المتوسط” أن الحركة الوطنية تدعم القوات المسلحة العربية الليبية والأجهزة الأمنية، داعيًا الليبيين إلى الوحدة والمصالحة الوطنية كخطوة أولى لتحقيق الحل السياسي.. وإلى نص الحوار.

ما هي مبادئ الحركة الوطنية؟

الحركة الوطنية الشعبية الليبية هي تنظيم سياسي اجتماعي وطني سلمي ضم كثير من القيادات الوطنية خاصة من قيادات النظام الجماهيري والقيادات الاجتماعية والأمنية والعسكرية وتكونت مباشرة بعد سقوط الدولة بغرض المساهمة في بناء ليبيا الجديدة وإخراج الوطن من أزمته، وتأسست عام 2012، وتعمل بأسلوب سياسي قانوني، كما أنها تعتمد الحل السلمي كنهج أساسي في عملها، وتتواصل مع كل القوى والأطراف السياسية الليبية والاجنبية والخارجية.

الحركة الوطنية ربما لا أحد من كوادرها يرغب بأن يكون طرفا في السلطة، ولكنها تسعى إلى تحرير إرادة الليبيين حتى يتمكنوا من اختيار السلطة التي يتوافقون عليها بإرادتهم الحرة، وتعمل أيضا على إنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا بكل أشكاله وصوره سواء الشكل العنيف الذي تمثله المجموعات الإرهابية التي تسللت إلى ليبيا من كل بقاع العالم أو المجموعات الإجرامية أو الميليشيات المختلفة.

كيف تعمل الحركة على دعم المصالحة الوطنية؟

الليبي قادر على تجاوز محنته وحل مشاكله، أيضا الحركة تؤمن بالحوار كأساس لمصالحه اجتماعية شاملة وبدون مصالحة وطنية بين الليبيين لا يمكن الخروج من الأزمة، أو حتى التوافق على أليات سياسية لضمان مستقبل واعد للشعب الليبي، ومن هنا الحركة تتصل بكل الأطراف وتعمل على تهيئة مناخ مناسب لإطلاق المصالحة الوطنية، ونشكر كثير من القيادات المسئولين عن ثورة فبراير وخاصة مجلس النواب وبعض المناطق في ليبيا مثل: مصراته والزاوية وغيرهم من المناطق على مبادراتهم الجدية التي ننظر لها بالامتنان والتقدير

هل تدعم الحركة الوطنية القوات المسلحة العربية الليبية؟

الحركة الوطنية ترى أن السلاح ينبغي وضعه في يد مؤسسات وطنية ومن هنا فالحركة الوطنية تدعم علنا القوات المسلحة العربية الليبية جهودها وقياداتها والأجهزة الأمنية، وتدعو للمشاركة في حل الأزمة عن طريق تسليم السلاح للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية المختلفة وهم من كفاءات وطنية محترفة قادرون على حماية الأمن والاستقرار وهذه قضية أساسية في كفاح الحركة الوطني، فالكثير من الناس لم يتفهموا هذا الوضع ويعتقدوا أن الحركة الوطنية تتمحور باتجاهات معينة في الصراع الليبي وهذا غير حقيقي نحن ندعم المؤسسات الرسمية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المتدربة والمؤسسة على أسس حرفية مهنية ووطنية.

ما هي أهداف الحركة الوطنية؟

الهدف الأسمى للحركة هو الحفاظ على ليبيا واحدة أمنة، مستقلة، مستقرة وهذا الهدف التي تسعى له الحركة يجعلها مستعدة للتنازع عن الكثير من الاشياء في سبيل الحفاظ على ليبيا لا يعبث الاجانب بخيراتها ومقدراتها وإرداتها، وأن يصل الشعب الليبي إلى وسائل مناسبه لتحقيق سيادته ولهذا شعار الحركة الوطنية ” الحرية للوطن والسيادة للشعب”.

ما هو تاريخ النظام الجماهيري؟

قيادات النظام الجماهيري اشتركت في ثورة الفاتح من سبتمبر 1969 عن قناعة إزاء الحقبة من الحكم والاستعمار غير المباشر عن طريق سلطة وطنية عميلة أساسها الاستعمار بعد الحرب العالمية الثانية وجاءت الثورة خلعت النفوذ الأجنبي من ليبيا بالكامل وأطلقت عملية تنموية وحولت ليبيا من أحد أفقر دول العالم إلى دولة غنية ومتقدمة، وبالتأكيد ليبيا لعبت دور كبير في حقبة السبعينات والثمانينات والتسعينات في القضايا العربية والإفريقية وقضايا التحرر العالمية.

لماذا يتم ملاحقة قيادات النظام الجماهيري؟

بالنسبة لقيادات النظام الجماهيري أغلبنا التحق بثورة الفاتح عن قناعة سياسية وإيمانه بمشروع وطني تقدمي ربما البعض جاء لأسباب اجتماعية ودفاعا عن الثورة فهم لم يدافعوا عن أشخاص أو قبائل، ولكن عن مشروع استقلالي وطني يعي أغلب الليبيون الأن أهميته والخسارة الكبيرة التي لحقت بهم جميعا كأفراد جراء ما حدث في عام 2011

كثير من القوى السياسية التي فرضت على ليبيا بعد 2011، للتدخل الأجنبي كانت مدفوعة بأحقاد وأطماع شخصية واليوم بعد ثمان سنوات من فبراير 2011، الليبيون أدركوا أن الكثير من السياسيين الذين كانوا يتحدثون عن المعارضة هم فقط مجرد عملاء أو لصوص أخذوا الأموال وهربوا إلى الخارج وهؤلاء العملاء نتيجة لأحقادهم حاولوا التنكيل بكل قيادات ثورة الفاتح وقتلوا القائد وأبنائه والفريق أبوبكر يونس رحمه الله، الشهيد عزالدين، وعبد القادر وقتلوا قائمة كبيرة من قياداتنا الوطنية هذا بالإضافة إلى من قتلوا في السجون نتيجة التعذيب والقمع.

كما تم القبض على  قيادات أخرى من قبل  الميلشيات في الزاوية ومصراته ومحاكمتهم في سجون منظمة القاعدة واعتبروا ذلك إجراء وحكم قانوني، لكنها إهانة للقضاء الليبي العادل والحر وأعضاء النيابة الليبيون الشرفاء، أيضا أطلقوا حملة لملاحقة القيادات الذين تمكنوا من الهجرة بكرامتهم ونشروا طلبات عن طريق الشرطة الدولية وتبليغ الدول المختلفة حتى وصل عدد المطلوبين ببطاقات حمراء من الانتربول في عام 2013،2014 يفوق عدد المطلوبين من الصين لان كل القيادات السياسية والاقتصادية والعسكرية وضعوا لهم تهم ملفقه وارسلوها للإنتربول.

رأيك في خطاب النائب العام لوقف ملاحقة النظام؟

أحيي الأخوة في مكتب النائب العام الليبي لأنهم أدركوا سذاجة وسطحية هذه المبادرات لأنها لا تستند إلى أية وقائع إجرامية وجنائية أو قانونية ولهذا قاموا بإلغاء هذه المطالبات، وبالطبع مازالت تلك الإجراءات موجودة في بعض الدول، ونتمنى من جميع الدول أن تنهي قضية ملاحقة بقايا النظام أو تحويل قيادات النظام الجماهيري إلى محكمة الجنايات الدولية بتهمة جرائم ضد الإنسانية.

كيف تعاملت الدول مع قرار ملاحقة النظام الجماهيري؟

للأسف بعض الدول انتبهت إلى هذا الموضوع نتيجة للضغط السياسي والاموال قامت بتسليم بعض القيادات مثل: الرفيق عبد الله السنوسي، عبد البغدادي المحمودي سلم، وبعض الرفقاء من دول أخرى وهذه وصمة عار موجودة على جبين الدول التي قامت بهذه الجرائم، فأنا ومجموعة من الأخوة موجودين في جمهورية مصر العربية نحييها قيادة وحكومة وشعب ومنظمات أهلية لتعاطفها مع القضية الليبية وعلى دعمها لنا، كما أشكر القضاء المصري النزيه العادل الذي رفض الخضوع لضغوط، أما الان وبعد تغيير الموازين ألغيت هذه الملاحقات.

دور جمعيات حقوق الإنسان تجاه ملاحقة النظام؟

دعاة حقوق الإنسان في ليبيا لم يفعلوا شيء، “سيف الإسلام” مطلوب في جريمة جنائية هذه “نكتة سمجة”، نتمنى من الدول إذا أرادت أن تساعد ليبيا، عليها أن تنهي هذه المهازل القانونية والسياسية ونشكر من يخطو خطوة إيجابية في هذا المجا.

إذا طلب محاكمة النظام الجماهيري، فما رأيك؟

أريد أن أكون واضحا تماما أمام الشعب الليبي، أنا شخصيا وكل قيادات النظام الجماهيري نتحمل كافة المسئولية عن أعمالنا في ثورة الفاتح من سبتمبر ومستعدين في أي وقت لتقديم أنفسنا أمام قضاء عادل ونزيه وأي شخص لديه تهمة (قانونية جنائية أو إهدار مال عام) بوقائع وأدلة فنحن جاهزون لتقديم أنفسنا وبالطبع لدينا أخطاء، ولكن هناك إيجابيات أيضا، وأدعو أن التهم لا تسقط بالتقاضي، أيضا قيادات فبراير الذين نهبوا المال العام عليهم بتقديم أنفسهم للمحاكمة وإعادة أموال الدولة.

هل ترى دور لمجلس النواب في وقف ملاحقة النظام؟

نحيي أعضاء مجلس النواب على شجاعتهم في وضع قانون العفو العام وتطبيق هذا القانون الوطني خطوة أولى في المصالحة، ثم الإفراج عن السياسيين المسجونين ظلما وعدوانا فما حدث لقيادات النظام الجماهيري من تشريد وتشتيت وقتل وسجن يخدم الميليشيات، ولكننا في الحركة الوطنية نتبع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في فتح مكة “أذهبوا فأنتم الطلقاء”، واتسأل هنا ما الذي فعله لكم النظام الجماهيري الان وماذا فعلتم بنا؟، هذه عقلية انتقامية أساسها هو بث الاذى والحقد والضغينة في نفوس الليبيين.

ولن تتحقق مصالحة وطنية دون هذه الاشتراطات: تطبيق العفو العام في جميع ليبيا لأن هناك بعض المناطق لا تريد تطبيقه ولا الاعتراف بقرار مجلس النواب في هذا الشأن، أيضا لماذا تم وضع الاتفاق السياسي فهو معيب في مجمله، ولكن هناك فقرة لم يشرع لها وهي إجراءات حسن النية والمصالحة الوطنية، ولا يهمهم سوى المادة الثامنة والتي تتطرق إلى اختيار القائد العام هذا كل ما يشغلهم.

كيف ترى دور البعثة الأممية لدى ليبيا؟

أدعو الليبيين إلى أن ينتفضوا للمصالحة الوطنية كخطوة أولى لتحقيق الحل السياسي، أما الحلول التي يقدمها غسان سلامة المبعوث الاممي، وغيره ليست سوى مسكنات لن تحل الأزمة الليبية فهو عندما بدأ كانت لديه خطط ولكن بعد عدة شهور لم يفعل شيء، وبالتالي خطط الأمم المتحدة لن تؤدي الى نتائج فبعد ان حدثت انتخابات ندموا على ذلك، والنتيجة سلطة من جهة واحدة إقصائية تسمى بالمؤتمر الوطني وشكلت حكومة، واتضح لليبيين أن امرا عبثيا حدث.

ثم اقترح طارق متري وعمل انتخابات برلمانية وبعدها لم يعترف بها، وقال أيًا كانت النتيجة لابد ان يتوافق الليبيون وانقسمت ليبيا الى شرق وغرب قسمة غير منطقية او مشروعة ولا تستند الى الواقع لان الصراع في ليبيا لم يكن مطلقا بين غرب وشرق.

ثم جاء المجلس الرئاسي والحكومة التي سميت بالوفاق الوطني واعتقد الشعب أن المصالحة تمت وتم تعيين رئيس للدولة والى الان هي مقيمة في جزء من طرابلس فاذا رفعت ميليشيات طرابلس ايديها عن الحكومة ستسقط والان لدينا ثلاثة حكومات ومجلسين ومصرفين هذا لعب وعبث والمواطن يتجه للأسو الأسعار ترتفع ولا توجد أموال او طاقة ووقود فنحن مقربين على مجاعة بدأت في ليبيا منذ 2011.

ماهي مقترحات الحركة الوطنية لحل الأزمة؟

الحركة الوطنية قدمت رأيها إلى بعثة الأمم المتحدة وقلنا لهم “إذا أردتم أن يكون هناك مؤتمر وطني جامع كما تقولون فينبغي أن تحدد أطرافه”، واقترحت عليهم 7 أطراف وهم: ( المجلسين التشريعين النواب والدولة، القوات المسلحة والأجهزة الامنية، أنصار النظام السابق، المدن المهمة، القبائل، بعض الاقليات، الاكاديميين والنخب المثقفة).

هذه الاطراف اذا افرزت مندوبين عنها في مؤتمر وطني جامع سوف يتم الاتفاق على نظام الحكم، وهوية الدولة الليبية الجديدة، واليات الحكم والدستور الذي كتب في عجالة هل يستطيع ان يكون دستور للدولة وبوضع الدستور تحل الأزمة.

الموضوعات التي ينبغي ان يناقشها المؤتمر الوطني الجامع هي قضايا جادة وهامة لمستقبل ليبيا وأرجو من غسان سلامة المبعوث الأممي أن ينظر فيما نقوله فإذا كان جادا في حل الأزمة الليبية عليه أن يستمع إلى النخب السياسية والمثقفة وإلا ستكون نتيجته مثل للاتفاق السياسي.

 

الوسوم

أخبار ذات صلة