ليبيا

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تدين واقعة اختطاف ” التويب”  

المتوسط:

أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اليوم الثلاثاء، بيان إدانة حيال واقعة الاختطاف والاحتجاز التعسفي الذي تعرض له الإعلامي رمضان التويب ، عضو المركز الليبي للإعلام وحرية التعبير بمنطقة عين زارة  جنوب غرب طرابلس ،أمس الاثنين، من قبل جهاز أمن المعلومات بفرع عين زارة جنوب طرابلس ، وذلك بعد تلقى اتصالا هاتفيا من مسؤول جهاز أمن المعلومات بفرع عين زارة جنوب طرابلس يدعوه للقائه ومنذ وصوله إلى مقر الجهاز انقطع الاتصال به رغم عدم صدور أي استدعاء بشكل قانوني بحقه من أي جهة مخولة في الدولة، وذلك بحسب رواية اللجنة الوطنية.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الجهة الخاطفة والتي تحتجزه بإطلاق سراح رمضان التويب، عضو المركز الليبي للإعلام وحرية التعبير، بشكل فوري دون أي قيد أو شرط، وكما تحمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جهاز أمن المعلومات بفرع عين زارة جنوب طرابلس المسؤولية الجنائية والقانونية حيال سلامته وحياته.

وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن أسفها لاستمرار انتهاج وسياسات تضييق الخناق وملاحقة الصحفيين والحقوقيين وأعضاء الهيئات القضائية من قبل الجهات الأمنية والجماعات والتشكيلات المسلحة بعموم البلاد.

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا،” إنها تستنكر تصاعد وتيرة حوادث الاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري التي تقوم بها بعض المجموعات والتشكيلات المسلحة بالعاصمة طرابلس التابعة لوزارة الداخلية والدفاع بحكومة الوفاق الوطني والتي تحضي بشرعية حكومة الوفاق الوطني، وتستهدف شرائح عديده من المجتمع والذين من بينهم   المحاميين والإعلاميين والصحفيين والنشطاء المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء الهيئات القضائية والمسؤولين والمواطنين”.

وتجدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، التأكيد على أن الاعتقال التعسفي والاختطاف والاخفاء القسري يعد انتهاكا صارخا وممنهجا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية، ويعاقب القانون الدولي الإنساني.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بسرعة التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات والانتهاكات والجرائم وتحمل مسؤوليته القانونية والوطنية والإنسانية والإيفاء بالتزاماته اتجاه حماية الحقوق والحريات العامة وضمان سلامة وأمن المواطنين بشكل عام والصحفيين والإعلاميين والمدونين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء الهيئات القضائية   بالعاصمة طرابلس.

ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مكتب النائب العام بفتح تحقيق حيال هذه الممارسات والانتهاكات والجرائم وضمان التحرك العاجل تقديم المتورطين في ارتكابها للعدالة ومحاسبتهم.

 

الوسوم

أخبار ذات صلة