حوارليبياأخبار مميزة

«السايح» في حواره لـ«المتوسط»: إجراء الانتخابات العام الحالي«مشروط».. ويكشف عن آلية منع التزوير

حوار: ماري جرجس

أكد الدكتور عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن الانتخابات لن تجري العام الحالي طالما استمرت الانقسامات السياسية، مطالبا الحكومة والأجهزة الأمنية بحماية مراكز الاقتراع.

وكشف السايح في حواره مع جريدة «المتوسط» الليبية، عن عمل بطاقة إليكترونية للتحقق من هوية الناخب ومنع حدوث تزوير.

إلى نص الحوار…

ما هي استعدادات المفوضية العليا للانتخابات؟

نتوقع أن في عام 2018 ستكون هناك عملية انتخابية سواء كان الاستفتاء على الدستور أو انتخابات رئاسية وبرلمانية نحن نعمل على أساس وجود عملية انتخابية خلال عام 2018، المرة الأولى استكمالنا عملية تنزيل الناخبين، أما الثانية ندرس حاليا الخيارات التكنولوجيا للتصويت يوم الاقتراع وموضوع إدخال التكنولوجيا في العملية الانتخابية مستحوذ على وقت كبير مننا تقريبا 70 أو 80 % من تحضيرات الانتخابات نعمل على إصدار بطاقة لكل ناخب يستخدمونها بطريقة إليكترونية أثناء عملية التصويت.

كيف سيجري تنظيمها وحمايتها من التزوير؟

الهدف من استخدام التكنولوجيا هو منع التزوير في الانتخابات، ولأن البعض معرض للضغط أو الإغراء والمساومة فكرنا في عمل بطاقة إليكترونية بديلة لمنع حدوث أي شبهة تزوير والتحقق من هوية الناخب.

هل تواجه قاعدة بيانات الناخبين مشاكل من خلال حذف المتوفين أو إضافة ناخبين؟

بالتأكيد، لكن عندما نتسلم قانون الانتخابات سنفتح عملية الفرز في سجل الناخبين إذا كانت هناك وفيات أو إضافات لمدة قصيرة جدا بحيث نستطيع أن نختصر المدة الزمنية لتنصيب القانون الانتخابي إلى أقل مدة ممكنة فنفتح السجل للتغييرات للانتقالات، طبعا هذا الإجراء معمول به في معظم الإدارات الانتخابية العليا.

كم عدد الذين تم تسجيلهم في منظومة الانتخابات حتى الآن؟

يوجد حتى الآن حوالي مليونا ونصف ناخب مسجلين بكشوف الناخبين، كما أن هناك عملية تسجيل للجاليات الليبية في الخارج بإحصائية اليوم 6300 ناخب تم تسجيلهم في قاعدة بيانات الناخبين.

هل ستجرى الانتخابات قبل نهاية سبتمبر؟

لن نكون مستعدين قبل شهر سبتمبر 2018، وتحضير المنظومة للاستعداد للانتخابات في شهر سبتمبر.

هل من الممكن أن تؤجل الانقسامات عملية الانتخابات؟

بالطبع الانقسامات لها تأثير لكن نعلم أن خارطة طريق المبعوث الخاص للأمم المتحدة تتضمن إجراء انتخابات خلال عام 2018، هذه الانتخابات أما أن تكون للاستفتاء على الدستور أو انتخابات تشريعية جديدة بالكامل، والعملية تحتاج لاتفاق سياسي بين جميع الأطراف، على أن يتم الذهاب نحو الانتخابات.

أما إذا استمر الانقسام، ولم يحدث توافق بين الأطراف السياسية الموجودة في المشهد السياسي، فلن نرى عملية انتخابية خلال العام الجاري. على الرغم من أن 90% من الأطراف الليبية الموجودة تدفع نحو عملية انتخابية، والمعرقلون هم 10% فقط، لكن يجب أن يأخذ برأيهم فيما يتعلق بالذهاب نحو عملية انتخابية.

بماذا تفسر التنافس الحاد في الانتخابات المقبلة من مشاركة سيف الإسلام القذافي والإخوان المسلمين؟

بالطبع ستكون انتخابات قوية حادة والتنافس سيكون على مستوى عال، وهذا الذي يدفع بالمفوضية الوطنية لأداء واجبها من خلال التحضير الجيد لمنع اي مبررات للطعن على نتائج العملية الانتخابية، لأننا نعلم مسبقا أن الانتخابات ستكون مصيرية أما أنها ستذهب إلى الاستقرار “التوافق”، أو نحو المزيد من الانقسام.

أما عن مشاركة سيف الإسلام القذافي والإخوان المسلمين في الترشح للانتخابات، فالأمر خاضع لقانون الانتخابات والشروط التي يجب أن تتوفر في المرشح بحيث يستطيع كل منهم الترشح للانتخابات.

ما هي إجراءات الحماية الأمنية للمواطنين خلال الانتخابات؟  

الخطوة الأولى: لقد قمنا بالتوسع في مراكز الانتخاب؛ أي مواطن يستطيع أن يذهب إلى أول مركز انتخابي يوجد في منطقته والحي التابع له وليست شرط أن ينتقل إلى أحياء ومناطق أخرى بعيدة للإدلاء بصوته، فمن الممكن أن يتعرض فيها إلى الأذى توسعنا بعدد 500 مركز في جميع أنحاء ليبيا أصبح تقريبا كل حي لديه مركز انتخابي، وهذا بالتأكيد تأمين للناخب فيما يتعلق بممارسة حقه في التصويت والانتخاب.

الخوة الثانية: تتعلق بالحكومة يجب أن تقوم بتوفير الحماية الأمنية للمراكز الانتخابية في المناطق الساخنة فقط، فليست كل ليبيا نزاعات ولكن مناطق بعينها محدودة جدا بعضها في الجنوب، فيجب عليها تأمين المراكز وعددها قليل تستطيع من خلال الاتفاق مع الأجهزة الأمنية حمايتها.

من وجهة نظرك.. ما الذي تراه مهمًا في مشروع قانون الانتخابات؟

جزء من مسئولية القانون الانتخابي هو تأمين العملية الانتخابية، وأن يكون القانون غير اقصائي شامل لجميع الفئات وشرائح المجتمع، والمقاعد لها توزيع عادل بين مختلف مناطق ليبيا، حينئذ أعتقد أن هذا القانون سينفذ بشكل أمن، وسوف لا يواجه الناخب أو المفوضية الوطنية للانتخابات أية مشاكل، ولكن إذا كان القانون يقصي البعض ولا يوزع مقاعد العملية الانتخابية بشكل عادل بين المناطق، فلن نتلاشى العديد من النزاعات والمشاكل التي يمكن أن تؤثر على نتائج الانتخابات.

الوسوم

أخبار ذات صلة