ليبياأخبار مميزة

«المقهور»: حكم «العليا بطرابلس» شائك ويحتاج لدراسة وهذه مطالبي من «النواب»

المتوسط:

علّقت أستاذة القانون الدولي عزة كامل المقهور، على حكم المحكمة العليا في طرابلس بشأن عدم اختصاص القضاء الإداري بنظر ما يتعلق بأعمال الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، مطالبةً أعضاء مجلس النواب «التروي وعدم إبداء أي تصريحات بوصفهم خصومًا في الدعوى»، مناشدة أعضاء الهيئة التأسيسية من الخصوم النأي عن الخوض في هذا الحكم وترك شأنه للمتخصصين، طالما أنهم اختاروا طريق القضاء وسلكوه منذ زمن.

وكانت الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا بالعاصمة الليبية طرابلس، أمس الأربعاء ، بعدم اختصاص الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف البيضاء بالنظر في قضايا تتعلق بالدستور، وذلك في  القضية المعروفة إعلاميا بمسودة الدستور .

وكانت محكمة استئناف البيضاء الدائرة الإدارية قد أصدرت حكما بوقف إجراءات الاستفتاء على مشروع الدستور الليبي، بناء على طعن في الإجراءات تقدم به بعض أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.

وأكدت «المقهور» في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنها مع حكم المحكمة العليا الذي على ما يبدو يرسخ مبدأ الرقابة على أعمال الهيئات التأسيسية لا تكون رقابة إدارية، إلا أن هذا الموضوع بالذات شائك ويحتاج إلى دراسة وافية بما فيها كل الأحكام السابقة الصادرة عن دوائر القضاء الإداري في أعمال الهيئة التأسيسية، وما ترتب عليها من آثار، وأثر هذا الحكم عليها.

وبيّنت المقهور أن الحكم يثير اليوم أسئلة عديدة منها؛ ما هو القضاء المختص بنظر ما يصدر عن الهيئة التأسيسة لصياغة الدستور؟ والسبيل القضائي للطعن في أعمالها؟ وهل الدائرة الدستورية (المعطلة حاليا) مختصة بنظر أعمال الهيئة التأسيسية؟ وغيرها.

الوسوم

أخبار ذات صلة