تقارير وملفات

عامان و اتفاق سياسي ليبي يأبي التعديل

المتوسط – تقارير

حالة من العبث السياسي لاتزال تدور بين اطراف الحوار الليبي دون الوقوف على نقاط اتفاق واضحة فبات التعديل السياسي اشبة بالمرغوب الممنوع بين الاطراف السياسية كافة .. و الامم المتحدة على طاولة المشهد تتحاور و ترصد

  لا جديد يذكر ، ثلاث اعوام مضت ، ومجلس النواب لازال مستمر في عقد جلساته بغية التوصل إلى اعتدال لكفة الميزان ، الا ان النصاب لايزال غير مكتمل ، حيث  أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومه،  تعليق جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة تعديلات الاتفاق السياسي إلى الأسبوع المقبل وذلك اثر غياب رئيس المجلس عقيلة صالح، ونائبه الأول محمد شعيب، وعدد كبير من النواب عن حضور الجلسة

فبعد الاتفاق في الجلسة ما قبل الاخيرة حول اقرار أن يتكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، وفصل الحكومة عن المجلس ، وكذلك الاتفاق ايضا على صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة شريطة ان تؤخذ القرارات المتعلقة بالقيادات العسكرية بأجماع  اعضاء المجلس الرئاسي و اقراراها عبر المجلس

جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن ، حيث اعلن رئيس لجنة الحوار الممثلة عن مجلس النواب عبد السلام نصية، أن بعض مواد المسودة الأولى للاتفاق السياسي لا تزال تمثل معضلة كبيرة أمام المجلس

و برغم السجال الدائر داخل قبة البرلمان ، الا ان تلك القرارات لم ترق لاطراف اخري ،

فعضو لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس الأعلى للدولة ” عمر أبو شاح ” أكد أن المجلس توافق مع مجلس النواب حول قرار أن ينسب  منصب القيادة العليا للجيش إلى المجلس الرئاسي.

الا أن بوشاح اوضح الرفض التام للمجلس الرئاسي  لقرار البرلمان بشأن مصادقة النواب على القرارات الخاصة بالمناصب العليا العسكرية و الامنية  و اقرارها عبر البرلمان

و قال بوشاح ان المجلس الرئاسي عازم على التوجه للجلسة القادمة في تونس لبحث اليات اختيار اعضاء المجلس الرئاسي و قيادات المؤسسة العسكرية.

و مابين توافق و خلاف ، تدعو البعثة الاممية إلى استئناف لجنتي الحوار من مجلسي الدولة و النواب اعمالها في تونس السبت المقبل ،و السوال الان ماذا سيتمخض عن الاجتماع المقبل : هل اتفاق يهدف إلى عهد سياسي جديد من الوفاق … ام عام جديد بمبعوث أممي آخر من اجل اتفاق سياسي تحت خط الازمات الليبية ؟

أخبار ذات صلة